أصبحت الأدلة الإلكترونية تلعب دورًا محوريًا في القضايا القانونية مع تزايد استخدام التكنولوجيا في التعاملات اليومية. وتشمل هذه الأدلة الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والتسجيلات الصوتية، والمستندات الرقمية، وحتى بيانات مواقع التواصل الاجتماعي. لكن مع ذلك، يواجه الإثبات الإلكتروني العديد من التحديات القانونية التي تتعلق بمصداقيته، وإمكانية التلاعب به، وطرق استخراجه وحفظه وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة.
في المملكة العربية السعودية، يعترف النظام القضائي بالأدلة الإلكترونية وفقًا لقواعد الإثبات، شريطة أن يتم الحصول عليها بطرق مشروعة وألا تكون عرضة للتزييف أو التعديل. كما أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحدد الإطار القانوني لاستخدام البيانات الإلكترونية في القضايا الجنائية والمدنية.
ومع ذلك، يبقى هناك جدل حول مدى حجية بعض الأدلة الرقمية، خاصة مع تطور تقنيات التزييف العميق (Deepfake) والاختراقات الإلكترونية، مما يستدعي تطوير آليات فنية وقانونية لضمان نزاهة الأدلة الرقمية واعتمادها بشكل عادل في المحاكم