يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض تحديات قانونية غير مسبوقة تتطلب مواكبة تشريعية لضمان الاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنيات. فمع انتشار التطبيقات الذكية في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والقضاء، والتجارة الإلكترونية، تبرز قضايا قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية عن الأخطاء، وحماية البيانات، وحقوق الملكية الفكرية للمحتوى الذي تنتجه الآلات.
في المملكة العربية السعودية، تأتي رؤية 2030 لتؤكد أهمية تبني التقنيات الحديثة مع وضع أطر قانونية تضمن الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي، وهو ما بدأ يظهر في لوائح تنظيمية مثل نظام حماية البيانات الشخصية. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لتشريعات متخصصة تعالج القضايا الناشئة عن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، مثل المسؤولية المدنية عن قرارات الأنظمة الذكية، وأخلاقيات تطوير البرمجيات ذاتية التعلم.
إن تطوير القوانين لمواكبة هذه التحولات ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو عامل أساسي لتحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية الحقوق، بما يضمن بيئة قانونية مرنة وعادلة تتكيف مع المستقبل الرقمي