تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية تطورًا سريعًا، حيث أصبحت خيارًا رئيسيًا للعديد من الأفراد والشركات في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة. ولضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق جميع الأطراف، أصدرت الحكومة “نظام التجارة الإلكترونية”، الذي يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم المعاملات الإلكترونية، ويحدد التزامات وحقوق كل من التاجر والمستهلك.
ومع توسع نطاق التجارة الرقمية، أصبح دور المحامين أساسيًا في مساعدة التجار والمستهلكين على فهم النظام وحماية حقوقهم، والتأكد من الامتثال للوائح القانونية، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق الإلكتروني. في هذا المقال، سنستعرض نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، وأهم أحكامه، والدور الحيوي الذي يلعبه المحامون في تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة العقود، والتعامل مع النزاعات في هذا المجال.
أولًا: ما هو نظام التجارة الإلكترونية في السعودية؟
صدر نظام التجارة الإلكترونية في السعودية في 7 ذو القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م، وهو نظام حكومي ينظم أنشطة التجارة الإلكترونية داخل المملكة. يتألف النظام من 26 مادة، ويشمل نطاق تطبيقه التجار، والمستهلكين، والممارسين في هذا المجال. كما يتولى مجلس التجارة الإلكترونية مسؤولية متابعة الأنشطة الإلكترونية وتقويمها لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.
أهم أحكام نظام التجارة الإلكترونية في السعودية
✅ حماية البيانات الشخصية: يُلزم النظام موفري الخدمة بالمحافظة على بيانات المستهلكين وحمايتها من الاختراق أو الاستخدام غير المشروع. المادة الخامسة من نظام التجارة الالكترونية
✅ معالجة مشكلات التسليم: يفرض النظام على المتاجر الإلكترونية معالجة مشكلة تأخر تسليم المنتجات، ويحدد مسؤوليات التاجر في حالة الإخلال بموعد التسليم المتفق عليه. المادة الرابعة عشر من نظام التجارة الالكترونية
✅ الالتزام بأحكام المهن المرخصة: يشترط النظام على الممارسين في التجارة الإلكترونية الحصول على التراخيص اللازمة إذا كانت أنشطتهم تتطلب ذلك. المادة التاسعة من نظام التجارة الالكترونية
✅ الإفصاح عن مقر العمل وبيانات التواصل: يُلزم النظام المتاجر الإلكترونية بالإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة كما هو مسجل في السجل التجاري، أو تحديد محل إقامته إن لم يكن لديه مقر رسمي. المادة السادسة من نظام التجارة الالكترونية
✅ تنظيم الإعلانات الإلكترونية: يفرض النظام حذف أو حجب الإعلانات المخالفة، إضافة إلى تنسيق الإعلانات التجارية الإلكترونية بطريقة لا تخدع المستهلك. المادة الحادية عشر من نظام التجارة الالكترونية
✅ إصدار الفواتير الإلكترونية: يجب على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلكترونية للمستهلك بعد إبرام العقد، موضحًا فيها تفاصيل المنتجات أو الخدمات، والتكاليف الإجمالية، وأي رسوم أو ضرائب إضافية، بالإضافة إلى موعد ومكان التسليم. المادة الثامنة من نظام التجارة الالكترونية
✅ حظر العلامات التجارية المقلدة والإعلانات المضللة: يمنع النظام المتاجر الإلكترونية من استخدام شعارات أو علامات تجارية لا تملك حق استعمالها، كما يحظر الإعلانات الكاذبة أو المضللة التي قد تخدع المستهلك أو تغريه بمعلومات غير دقيقة. المادة الحادية عشر من نظام التجارة الالكترونية
بهذه الأحكام، يسعى نظام التجارة الإلكترونية إلى تعزيز الشفافية، وحماية المستهلكين، وتنظيم المعاملات الرقمية، مما يساهم في بناء بيئة تجارية إلكترونية موثوقة في المملكة العربية السعودية.