مع التطور السريع في التجارة الإلكترونية، أصبح التعاقد عبر الإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، مما يطرح العديد من التحديات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين. فبينما تسهل العقود الإلكترونية عمليات الشراء والبيع، فإنها تثير قضايا قانونية تتعلق بالشفافية، والاحتيال الإلكتروني، وحق المستهلك في العدول عن العقد.
تسعى الأنظمة القانونية في مختلف الدول إلى توفير ضمانات لحماية المستهلك في البيئة الرقمية، مثل إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير معلومات واضحة عن السلع والخدمات، وضمان حق الاسترجاع خلال فترة معينة. في السعودية، جاء نظام التجارة الإلكترونية ليحدد التزامات التاجر الإلكتروني، ويمنح المستهلكين حقوقًا قانونية تحميهم من الغش أو الاستغلال.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قانونية، مثل ضعف الوعي القانوني لدى المستهلكين وصعوبة إثبات بعض الانتهاكات الرقمية. لذا، من الضروري تعزيز الثقافة القانونية لدى الجمهور، وتحديث التشريعات باستمرار لضمان حماية المستهلك في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة