- تطوير الإطار التنظيمي للتدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات وتمكين المتدربين. وزيادة الفرص التدريبية ونوعيتها
- ضبط العلاقة التعاقدية بين المتدرب والمحامي. وأن تكون بموجب عقد عمل
- تأكيد مسؤولية المحامي الشريك في شركة مهنية أو المساهم في شركة مهنية في الإبلاغ عن أي صورة من صور مزاولة مهنة المحاماة من غير ترخيص من قبل أي من الشركاء أو المساهمين
- توسيع نطاق الخبرة في طبيعة العمل، ووضع الإطار التنظيمي الذي يحقق المرونة والفاعلية فيما بعد خبرة في طبيعة العمل، ويستوعب الأشكال المتجددة للخبرة، وذلك لرفع مستوى الجودة والكفاءة المهنية لمزاولي مهنة المحاماة.
- جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين
- تنظيم الأحكام الخاصة بتقديم مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ شكل فرع مكتب أجنبي للاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية عن طريق محام مقيد في جدول المحامين الممارسين، وذلك بأن يكون المحامي يعمل لديه بموجب عقد عمل، ولديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن (ثلاث سنوات بعد الحصول على الرخصة
- تقليل عدد سنوات مزاولة المهنة التي يشترط أن يتمها المحامي المرخص للتدريب من (خمس) سنوات إلى (ثلاث سنوات.
- تنظيم مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بالنص على الالتزامات التي على المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات.
- ضبط مسؤولية المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة والزامه بالنقيد بأحكام قواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة. وعدم انتحال صفة المحامي أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
- جواز تملك المحامي الحصص والأسهم في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، وجواز رئاسة وعضوية مجالس إدارتها، مع تحديد الصور الممنوعة.
- زيادة المدة التي يحق للمحامي فيها طلب تجديد الرخصة
- تمكين الهيئة السعودية للمحامين للقيام بدور أكبر في تنظيم المهنة.